پرسش و پاسخ حقوقي
برای طرح دعوای طاری باید با رعایت اصول و تشریفات دادرسی و در مرجع صلاحیت دار اقدام کرد.
پرسش 89/939:
در فرضی که دستور تخلیه موضوع ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 توسط شورای حل اختلاف صادر شده باشد آیا طرح دعوای طاری در مرحله اعتراض قابل پذیرش است؟
پاسخ:
نظر کمیسیون:
دعاوی طاری مطابق مقررات نیازمند تقدیم دادخواست و نیز رعایت سایر اصول و تشریفات دادرسی است. این در حالی است که اعتراض به دستور تخلیه مکان استیجاری صادره توسط شورای حل اختلاف و رسیدگی به آن بدون رعایت تشریفات مزبور و تقدیم دادخواست صورت می پذیرد؛ بنابراین، خواهان دعوای طاری لازم است جداگانه نسبت به طرح دعوا در مرجع قضائی صلاحیت دار اقدام نماید.
(کمیسیون مدنی 3 مورخ 4/8/1390)
قائم مقام مالک نیز ملزم به رعایت حق ارتفاق دیگران است.
پرسش 90/123:
شخص (الف) ملک متعلق به خود را که در موقعیت تجاری می باشد به شخص (ب) می فروشد. خریدار جهت گرفتن پروانه ساختمانی و احداث مجتمع تجاری به شهرداری مراجعه و موفق به أخذ پروانه می گردد. در حین شروع به کار همسایه عنوان می نماید که شخص (الف) قبلاً حدود 20 متر را جهت استفاده از نورگیر ساختمان مسکونی آنها به وی داده است و شهرداری به موجب پاسخ استعلام حق نورگیری را مورد تأئید قرار داده است. آیا اقدام مالک مجاور و شهرداری درخصوص حق نورگیری دارای مبانی قانونی است؟
پاسخ:
نظر کمیسیون:
در فرض سؤال وقوع عقد موجد حق ارتفاق (موضوع ماده 94 قانون مدنی) استفاده می شود. در نتیجه قائم مقام مالک نیز به تعهدات مالک سابق پایبند بوده و ملزم به رعایت حقوق ارتفاق همسایه است.
(کمیسیون مدنی 3 مورخ 27/7/1390)
در دعوا بر میّت اعم از مالی و غیرمالی باید اتیان سوگند شود.
پرسش 89/800:
آیا در کلیه دعاوی مالی و غیرمالی، مفاد ماده 278 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب لازم الرعایه است؟
پاسخ:
نظر کمیسیون:
حسب اطلاق ماده 278 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 در دعوی بر میّت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است لذا چنان چه دعوی مالی یا غیرمالی بر میّت طرح و اقامه گردد، پس از اقامه بینه شرعی سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از اتیان سوگند، حق وی ساقط می شود.
(کمیسیون مدنی 2 مورخ 17/7/1390)
آن دسته از امور حسبی که جنبه اعلامی دارد قابل سازش و صدور گزارش اصلاحی نیست.
پرسش 89/830:
آیا صدور گزارش اصلاحی در امور حسبی از سوی دادگاه ها امکانپذیر است؟
پاسخ:
نظر کمیسیون:
ماده 178 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوی خود را به طریق سازش خاتمه دهند و اختلافات و مسائل ورثه در مورد ترکه که یک دعوی مدنی است از شمول ماده مذکور خارج نیست بنابراین صدور گزارش اصلاحی در امور حسبی مربوط به ترکه از سوی دادگاه ها با رعایت قوانین مربوط به افراز و تقسیم اموال غیرمنقول اشکالی ندارد. لیکن در اموری که جنبۀ اعلامی از سوی دادگاه حسب قانون دارد مانند حکم حجر و بقاء آن یا رفع حجر و حکم رشد، حکم موت فرضی و گواهی انحصار وراثت قابل مصالحه و سازش نیست.
(کمیسیون جزائی 5 مورخ تیرماه 1390)
در مواردی که برای جرم حداکثر مجازات پیش بینی شده، تخفیف بلااشکال است مگر در صورت منع قانونگذار.
پرسش 89/16:
طبق قسمت اخیر ماده 621 قانون مجازات اسلامی، چنان چه سن فرد ربوده شده کمتر از 15 سال تمام باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حال در صورت وجود جهات مخففه آیا دادگاه می تواند ماده 22 قانون مذکور را درخصوص متهم اعمال نماید؟
پاسخ:
نظر کمیسیون:
درصورتی که سن مجنی علیه کمتر از 15 سال باشد ماده 621 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته که مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد ولی دادگاه به هر حال می تواند از ماده 22 قانون مجازات اسلامی استفاده کرده و در مجازات تخفیف دهد فقط در مواردی که قانونگذار دادگاه را منع کرده که کمتر از میزان مقرر تخفیف ندهد. در آن صورت دادگاه حق اعمال ماده 22 را ندارد، مثل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.
(کمیسیون جزائی 5 مورخ تیرماه 1390)
نشریه داخلی قوه قضائیه، ماوی 7/3/1391
