رفع ابهامات قانونی در رابطه با انواع جرم قتل
رفع ابهامات قانونی در رابطه با انواع جرم قتل
دکتر صالح ولیدی در«نشست تخصصی بررسی لایحه جدید مجازات اسلامی، نوآوریها و کاستیها» مطرح كرد:
گروه قضایی- در ادامه سلسله گزارشها از«نشست تخصصی بررسی لایحه جدید مجازات اسلامی، نوآوریها و کاستیها» که با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و روزنامه حمایت برگزار شد دکتر صالح ولیدی یکی از اساتید به نام حقوق جزا و جرم شناسی کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به بیان نظرات خود در رابطه با لایحه جدید مجازات اسلامی پرداخت که در ادامه با هم میخوانیم.
دکتر صالح ولیدی در این نشست تخصصی با اشاره به تعداد مواد قانونی در لایحه جدید مجازات اسلامی گفت: در لایحه جدید، حدود 200 ماده به قانون فعلی اضافه شده است که قابل توجه است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: سابق بر این، یکی از مباحثی که به صورت هجمه به نظام کیفری کشور وارد می شد، اصل 167 قانون اساسی بود که به منظور رفع ابهامات در متن قانون مجازات، آمده بود. طبق این اصل، قاضی مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد، اگر نیافت بر اساس منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر حکم را یافته و به طرفین ابلاغ کند، که مستنکف از این قانون، مستنکف از حق تلقی و مجازات میشود.
صالح ولیدی در ادامه با اشاره به ایرادی که نسبت به قانون فعلی وارد است، گفت: زمانی که دسترسی به منابع فقهی وجود نداشته باشد، جرم متهمان بر اساس فتاوای معتبر اثبات می شود و براساس آن مجازات می شوند که منتقدان ، این موضوع را بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر میکنند.
این استاد دانشگاه افزود: عملا اگر کسی وظیفهای را برای انجام خدمتی به کس دیگری محول میکرد یا قانون برای افراد، وظایفی را مقرر میداشت که آن افراد به صورت عمدی یا شبه عمدی یا خطای محض این امر را انجام نمیدادند و قتلی اتفاق میافتاد، عنصر مادی، مفقود بود. یا اگر کسی به خاطر عدم انجام امری، باعث قتل می شد، او را مجرم عمدی نمیدانستند،چرا که ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم قتل محسوب نمی شد.
صالح وليدي ادامه داد: مجلس برای مدت 5 سال به صورت آزمایشی این مقررات را جایگزین قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 کرده است و فرصت هست مشکلاتی از این دست را به طور کامل حل کرد.
وی تصریح کرد: یکی از نوآوری های لایحه جدید شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم قتل است، چرا که سابقا قاضی مکلف بود برای برخی از ترک فعلهای به ظاهر مجرمانه ، به فتاوای معتبر فقهی ، چون نظرات حضرت امام خمینی (ره) در
تحریر الوسیله یا سایر بزرگان و مشاهیر علم فقه مراجعه کند ولی باز هم کافی نبود، چون این فتاوی نیز به طورعمده و فقط درباره قتل های عمدی است، لذا از این باب، در قانون جدید، گام های مثبتی برداشته شده است.
شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم قتل در لایحه جدید
صالح ولیدی بااشاره به عنوان»بررسی و تحلیل شرایط ترک فعلی که عادتا با انواع قتل ملازمه دارد» توضیح داد: این مورد، از مواردی است که در قانون فعلی، محلی از اعراب ندارد، یعنی در قانون مصوب سال 70 غیر از فعل مثبت و انجام فعل مجرمانه، ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم قتل شناسایی نشده بود، اما در ماده الحاقی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی، یکی از نوآوریها این است که هر گاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا قانون وظیفه خاصی را بر عهده او گذاشته ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، عمل وی واجد وصف مجرمانه و مستحق مجازات است، یعنی حسب مورد عناوین قتل عمدی، شبه عمدی یا خطای محض به او نسبت داده می شود، مانند دایه یا مادری که طفل را شیر ندهد یا پزشک و پرستاری که وظیفه خود را انجام ندهد. وی افزود
همچنین از لحاظ مجازات افرادی که سبب جرم میشوند، در قانون فعلی اختلاف نظر وجود دارد، ولی در لایحه جدید، این ابهامات رفع شده است.
صالح ولیدی ادامه داد: نواوری ها در قانون جدید زیاد است که این امر نویدگر راهی فرخنده در جهت تحقق عدالت مکافاتی است. پیشتر، قانون مجازات اسلامی، شامل کتاب حدود، قصاص و دیات و تعزیرات و مجازات های بازدارنده بود، ولی اکنون تعداد مواد لایحه جدید مجازات بیشتر شده است و به نوآوریهای متعددی در آن اشاره شده است ، هرچند که ایراداتی نیز در مورد این لایحه وجود دارد که امری طبیعی است.
این عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری در پایان با بیان این مطلب که، لایحه جدید هم مانند هر نوشته دیگری ، بی غلط نیست، ابراز امیدواری کرد که امید است با مشغلههای مجلس قانونگذاری، به نتیجه نهایی که تصویب قانونی متناسب با موازین شرعی و اسلامی است، برسیم و امیدواریم با کمک علمای علم فقه و استادان و صاحبنظران عرصه حقوق اندک ایرادات این لایحه نیز رفع شود و شاهد تصویب قانونی دقیق، متقن و کارآمد در حوزه حقوق کیفری و در نظام عدالت مکافاتی ترمیمی کشورمان باشیم.
روزنامه حمایت 23/03/1391
