سلسله گزارش های بررسی «قانون جدید مجازات اسلامی»
سلسله گزارش های بررسی «قانون جدید مجازات اسلامی»
برخورد با جرایم سنگین شدت می یابد
گروه حقوقی- در دو شماره گذشته نوآوریهای قانون جدید مجازات اسلامی از زبان دکتر طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه و دکتر اردبیلی استاد دانشگاه روایت گردید. در بخش سوم این گزارش بخشهای جدیدی از این قانون مورد نقد و بررسی قرار می گیرد که از نظرتان می گذرد.
نظاممند شدن مجازاتهای تکمیلی
یکی دیگر از نوآوریهای قانون جدید مجازات اسلامی نظاممند شدن مجازاتهای تکمیلی و ذکر تمامی عناوین این مجازاتها ذیل یک ماده است. کارشناسان بر این باورند که این روش به نظام قضایی در پیاده کردن منظمتر و دقیقتر قانون یاری خواهد رساند. مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه در ادامه سخنانش به ماده 23 قانون جدید مجازات اسلامی که درباره نظاممند شدن مجازاتهای تکمیلی است اشاره و خاطرنشان کرد: در این ماده اقداماتی که تحت عنوان مجازاتهای تکمیلی میتوان اعمال کرد در 15 بند احصا شده که این کار بسیار خوب و ارزندهای است.
رفع ابهامات اعاده حیثیت
چگونگی ثبت جرایم در سجل کیفری و نحوه ی پاک شدن سابقه ی جرم از شناسنامه کیفری افراد یکی از موضوعاتی بوده که در قانون گذشته به طور مناسبی بدان پرداخته نشده بود و بعضا محکومان و قضات برای اعمال قواعد آن دچار سردرگمی میشدند. این موضوع در قانون جدید مجازات اسلامی مرتفع شده و عناوین مجازاتهایی که در سابقه کیفری افراد نباید ثبت شود در مواد 25 و 26 قانون مورد اشاره قرار گرفته است.دکتر جواد طهماسبی در این باره با اشاره به حذف سابقه ی محکومان به موجب تبصره 1 و 2 ماده 25 و تبصره 3 ماده 26 اظهار کرد: در مورد مجازات تبعی یا اعاده حیثیت در ماده 26 و تبصرههای آن مقرراتی پیشبینی شده که نسبت به قبل تغییراتی را دارد از جمله این که تاکید شده که سوابق محکومان بعد از گذشت زمانی از بین میرود و در استعلامهایی که صورت میگیرد سوابق محکومان قید نشود الا برای تعیین مجازاتها توسط دادگاهها.
اعاده حیثیت قضایی اعتبار قانونی پیدا
نکرده است
این کارشناس حقوقی البته در این باره بر این عقیده است که هر چند این رویه جدید درباره اعاده حیثیت بسیار شایسته بوده و مشکلات قضایی را به حداقل میرساند اما یک مشکل در این قانون لاینحل باقی مانده و آن اینکه فقط به اعاده حیثیت قانونی اشاره شده و کماکان اعاده حیثیت قضایی اعتبار قانونی پیدا نکرده و برای صدور آرای قضایی، تمامی سوابق کیفری و مجرمیتهای افراد حتی پس از گذشت سالها از ارتکاب آنها مدنظر قرار میگیرند.
نظاممند شدن افزایش مبالغ مندرج در قوانین
یکی دیگر از مشکلاتی که در بسیاری از قوانین موجود کشور و از آن جمله قانون گذشته مجازات اسلامی به چشم خورده، همواره با انتقاد کارشناسان حقوقی همراه بوده و در خور توجهی جدی و همهجانبه از سوی دستاندرکاران قانونگذاری کشور است، به روز کردن مبالغی است که با توجه به سطح قیمتها در سال تصویب قانون مورد اشاره قرار گرفتهاند و این در حالی است که این قانون قرار است دهها سال مبنای کار دادگاهها و دستگاههای مسئول باشد. در سالهای اخیر با افزودن موادی به انتهای قوانین معمولا در همان قانون معیاری مثل تطبیق قیمتها با توجه به میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی برای روزآمد کردن این قیمتها در نظر گرفته میشود. قانون جدید مجازات اسلامی هم برای این مشکل قانون گذشته که بعضا به صورت موردی به این اقدام مبادرت ورزیده بود، فکری کرده و با آوردن یک ماده به طور کلی قاعدهای برای روزآمد کردن این مبالغ ارایه داده است.جواد طهماسبی در ادامه درباره نوآوریهای قانون جدید مجازات اسلامی به نظاممند شدن افزایش مبالغ مندرج در قانون در تبصره ماده 27 اشاره کرده و گفت: مبلغ مذکور در این ماده و سایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده بهوسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت دولت تعدیل و در خصوص احکامیکه بعد از آن صادر میشود لازمالاجرا خواهد بود.
توجه بیشتر به جرایم اقتصادی
جرایم اقتصادی بخش بسیار مهمی از جرایم ارتکابی در جوامع نوین بشری را چه از لحاظ تعدد مجرمان و چه از لحاظ دشواریهای محاکمه این افراد را تشکیل میدهد. قانون گذشته مجازات اسلامی توجهی در خور اهمیت جرایم اقتصادی به این موضوع نداشته و قضات در بسیاری از موارد بدون در نظر گرفتن ماهیت اقتصادی این جرایم مجبور بودند با توجه به قواعد کلی کیفری به بررسی پروندههای جرایم اقتصادی بپردازند. قانون جدید مجازات اسلامی توجهی بیشتر به این جرایم داشته و در ذیل تبصره ماده 35 به صورت تمثیلی به مصادیق این جرایم تصریح کرده است. جواد طهماسبی با بیان این نکته که هر چند در قانون جدید و در تبصره ماده 35 که مصادیق جرایم اقتصادی مطرح شدهاند نامی از عنوان «جرم اقتصادی» برده نشده ادامه داد که با این وجود بند دوم ماده 108 که از جرایم اقتصادی نام برده از جرایم موضوع تبصره ماده 35 در کنار کلاهبرداری به عنوان جرایم اقتصادی نام برده است. وی با اشاره به متن تبصره 35 قانون جدید مجازات اسلامی مصادیق جرایم اقتصادی را به قرار زیر دانست: 1_ رشاء و ارتشاء 2- اختلاس3- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری4- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری5- تبانی در معاملات خارجی6- اخذ پورسانت در معاملات خارجی7- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت8- جرایم گمرکی9- قاچاق کالا10- جرایم مالیاتی11- پولشویی12- اخلال در نظام اقتصادی کشور 13- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی.
نظاممند شدن تخفیف مجازاتها
ماده 36 قانون جدید مجازات اسلامی با بیان این حکم که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه میتواند مجازات تعزیری را بهشرح ذیل تقلیل داده یا تبدیل کند، موضوع تخفیف مجازاتها را نظاممند کرده و دست قاضی را به مواردی حصری بسته است. این موارد به شرح زیر است: 1-حبس به میزان یک یا دو درجه 2-مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار3- انفصال دایم به انفصال موقت به میزان پنج تا 15 سال 4_ سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.دکتر جواد طهماسبی با اشاره به ماده 36 این قانون که در زمینه نظاممند شدن تخفیف مجازاتهاست، گفت:به طور کلی رویکردی که در این قانون در مورد جرایم سنگین وجود دارد این است که حتیالامکان این جرایم مشمول تخفیف و امتیازات دیگر نشوند لذا نظامهایی که ایجاد شده در مورد جرایم درجه 6، 7 و 8 است و درمورد جرایم سبک نسبت به قانون فعلی رویکرد بر این است که دست قاضی باز باشد به طوری که اعمال کیفر نکند و تخفیفات لازم را اعمال کند. در مورد جرایم سنگین رویکرد بر این است که دست قاضی را در این مساله ببندد و شدید برخورد کند. وی ماده 36 این قانون را مثالی بارز و کامل برای این رویکرد جدید و جدی این قانون برشمرد.
تاسیس جدید حکم به معافیت کیفر
ماده 38 قانون جدید مجازات اسلامی، موضوع یکی دیگر از نوآوریهای این قانون محسوب میشود. این ماده قانونی مقرر کرده که در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، میتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.دکتر جواد طهماسبی در ادامه موضوع نوآوریهای قانون مجازات اسلامی به ماده 38 که مربوط به حکم معافیت از کیفر اشاره کرد و گفت: در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، میتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.
تعویق صدور حکم
ماده 39 قانون جدید مجازات اسلامی نهادی نو در حقوق کیفری ایران بنا نهاده است. این ماده قانونی در جهت اصلاح مرتکب و بازاجتماعی شدن مجرم مقرر کرده که در جرایم موجب تعزیر درجه 6 تا هشت دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تعویق اندازد:1- وجود جهات تخفیف 2-پیشبینی اصلاح مرتکب3- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران4- فقدان سابقه کیفری مؤثر.
مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه با تبیین این ماده قانونی به بحث تعویق صدور حکم در ماده 39 اشاره کرد و گفت که این بخش، یک نهادی است مبتنی بر اصلاح مرتکب برای این که به بازاجتماعیتر شدن مجرم برسیم.
نظام نیمهآزادی
طهماسبی با بیان این که برای اجرای مجازات زندان، نظامی تحت عنوان «نظام نیمه آزادی» تهیه شده است، تصریح کرد: ماده 55 این قانون می گوید که نظام نیمه آزادی، شیوهای است که بر اساس آن محکوم میتواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفهای، آموزشی، حرفهآموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمهآزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس میشود. همچنین شرایطی هم برای زندانیان در ماده 56 این قانون در نظر گرفته شده است.این کارشناس حقوقی با تبیین متن مواد 55 و 56 و اشاره به این که در حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفهآموزی، مشارکت در ادامه زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزهدیده مؤثر است، محکوم را با رضایت وی، تحت نظام نیمهآزادی قرار دهد.همچنین محکوم میتواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود، میگوید که البته این مقررات قبل از این نیز در آییننامه زندانها تا حدودی مورد اشاره قرار گرفته و اجرا میشد و در حال حاضر پس از اجرایی شدن مفاد قانون جدید قضات با دستی بسیار بازتر میتوانند از این نهاد کیفری استفاده کنند.
