بازخواني ابعاد حقوقي انتخابات دومرحلهای
بازخواني ابعاد حقوقي انتخابات دومرحلهای
در گفتوگوي «حمايت» با كارشناسان مطرح شد:
در كشورهاي مختلف سه شيوه براي برپايي انتخابات وجود دارد، نظام انتخاباتي اكثريتي، نظام انتخاباتي تناسبي و نظام انتخاباتي مختلط. در ايران نظام انتخاباتي اكثريتي دودورهاي به عنوان روش اصلی برگزاری انتخابات شناسايي شده است.
نظام انتخاباتي اكثريتي
نظام انتخابات اكثريتي را از قديميترين و متداولترين شيوههاي انتخاباتي ميدانند. از آنجايي كه مهم ترين اشكال اين شيوه انتخابات ناعادلانه بودن آن عنوان شده، براي حل اين مشكل بسياري از كشورها با پذيرش اصل نظام انتخابات اكثريتي كوشيدند تا حد ممكن آن را اصلاح كنند، كه در كشور ما نیز اين انتخابات با در نظر گرفتن حدنصاب براي برگزيده شدن در دور نخست و ادامه انتخابات براي نامزدهايي كه داراي حد نصاب نبودند، اصلاح شده است.اما بايد بدانيم كه انتخابات اكثريتي ممكن است در يك مرحله صورت پذيرد و سرنوشت انتخابات در همان مرحله نخست تعيين شود. اما در صورتي كه براي احراز كرسيهاي نمايندگي در حد خاصي از آرا نصف بهعلاوه يك يا بيشتر شرط شود. انتخابات ميتواند چندين بار تكرار شود تا درصدهاي لازم کسب شود.
مروري بر تاريخ انتخابات
نظام انتخاباتي كشور به صورت اكثريت دو دوره اي است و نبايد آن را با نظام انتخاباتي دو درجهاي اشتباه گرفت. دو درجهاي نظامی انتخاباتي است كه ابتدا مردم به عدهاي راي ميدهند و آن عده افراد لازم را انتخاب ميكنند، مانند نظام انتخاباتي در امريكا.
دكتر مهدي مختاري مدرس دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به اين مطلب به «حمايت» ميگويد: در ساليان دور، نظام انتخاباتي دو درجهاي نيز در كشور وجود داشت. بدین ترتیب كه عدهاي انتخاب شده و بعد آن عده، نمايندگان مجلس را برميگزيدند. اولين و دومين نظامنامه انتخابات در سالهاي 1285 و 1287، موسوم به «نظامنامه انتخابات اصنافی» و «نظامنامه انتخابات دو درجه» برای انتخابات اولین و دومین دوره مجلس شورای ملی برگزار ميشد. وي ادامه ميدهد: اما اكنون نظام انتخاباتي دو درجهاي نداريم و بر اساس اصل 62 قانون اساسی و ماده 7 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات به صورت مستقيم برگزار ميشود. به اين صورت كه در دور اول اگر فرد به حد نصاب نرسيد دور دوم تعيينكننده خواهد بود.
حدنصاب در انتخابات دو دوره اي
مدل انتخابات اكثريتي دو دوره اي، مدلي فرانسوي است، اين مدل در فرانسه نيز اجرا ميشود اما در جزیيات با مدل ايراني متفاوت است. دكتر مختاري با اشاره به اين پيشينه از نظام انتخاباتي در كشور، ادامه ميدهد: در اصل در اوايل دهد 1980 نظامهاي اكثريت دو دوره اي رواج پيدا كرد كه اين اتفاق به ايران هم رسيد. ابتدا اين شيوه به گونهاي بود كه در دور اول اگر فردي 50 درصد آراي صحيح به شناسنامه ريخته شده را از آن خود ميكرد، انتخاب ميشد و در غير اين صورت انتخابات به دور دوم كشيده ميشد. بعد رفته رفته اين مقدار كمتر شد، ابتدا به يك سوم رسيد و بعد اكنون يك چهارم شده است.وي در توضيح حد نصاب آوردن نامزدها در دور اول ميافزايد: يعني اينكه اگر هیچیک از نامزدها یا بعضی از آنها موفق به کسب نصاب 25 درصد آرا در دور اول نشدند، در دور دوم انتخابات بايد از میان داوطلبان دور اول و از میان کسانی که بیشترین تعداد آراي رای دهندگان را در دور اول به خود اختصاص دادهاند، معادل 2 برابر تعداد کرسیهای خالی مانده در دور دوم با هم به رقابت بپردازند و اينبار بدون در نظر گرفتن درصد جذب راي افراد، به بیان دیگر در دور دوم، نامزد برنده نیاز به کسب اکثریتی خاص ندارد و تنها با برخورداری از اکثریت نسبی آرا به کرسی حوزه خود، به مجلس دست خواهد یافت و موفق به كسب كرسي در مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.وي درباره هدف از شكلگيري انتخابات دو دوره اي ميگويد: انتخابات دو دوره ای قرار بود عیب نظام اکثریتی نسبی را از بين ببرد، مثلا فرانسه هدف از اكثريت دو دوره ای را اينگونه بيان ميكرده كه مدعي بوده كسي كه انتخاب ميشود بايد از حمايت حداقل نسبي آراي رايدهندهها برخوردار باشد. در دور در دور دوم نامزد برنده چون تنها با یک نفر رقابت میکند، قطعا بيش از 50 درصد آرا را از آن خود كرده و از لحاظ تئوري ميتوانستيم ادعا كنيم كه هدف برخورداری از آرای نیمی از رایدهندگان حوزه محقق ميشده است.
وي ادامه ميدهد: مدل خالص نظام انتخاباتي اكثريتي دو دوره ای در فرانسه و برخی از کشورهایی که از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اروپای شرقی به وجود آمدند كه حوزههاي آنها به صورت تكتک نمایندهای بوده پياده ميشده است. اما در تهران كه مثلا يك حوزه 30 نماينده دارد، این هدف محقق نميشود. باید گفت که هدف از نظام دو دوره ای از لحاظ نظري در حوزههاي تك نمايندگي قابل تحقق است. در صورتی که حوزههای انتخابیه، تکنماینده نباشند، دور اول به دلیل کم کردن نصاب از یک دوم به یک چهارم هدف برخورداری نماینده از آرای 50 درصدی تحقق پیدا نمیکند. در دور دوم هم اگر تعداد کرسی های خالی مانده از دور اول بیش از یک کرسی باشد باز همین اشکال وجود خواهد داشت. بنابراین نظام دو دوره ای با همه معایبش باقی خواهد ماند، بدون اینکه آن هدف اصلی یعنی وجود نصاب بالا تحقق پیدا کرده باشد.
ايرادات نظام انتخاباتي
از لحاظ فني ميگويم در نظام انتخاباتي نمايندگان مجلس عدالت انتخاباتي وجود ندارد. دكتر مختاري با اشاره به اين نكته ادامه ميدهد: دلیل این ادعا این است که در هر نظام مردمسالار بايد حقوق هر رايدهنده با ديگري برابر باشد در حالي كه شهروندان تهراني 30 انتخاب دارند و بيش از10 درصد نمايندگان مجلس را انتخاب ميكنند كه اين در مقايسه با حوزههاي انتخاباتي ديگر كه اكثرا تك نمايندگي است تبعيضي فاحش به حساب ميآيد.
وي ميگويد: در نظامهای انتخاباتي اکثریتی هر چه تعداد نمايندگان بيشتر باشد، نتيجه در حوزه غير تناسبي بوده و ناعادلانه ميشود، اما اگر نظام تناسبي باشد اين موضوع تاثيري در آرا نخواهد داشت. اگر هم قرار است نظام انتخاباتی اکثریتی باشد برای اینکه نتایج انتخابات «غیرتناسبی» نشود لازم است که حوزههای انتخاباتی کوچک باشند و در بهترین حالت آن تک نمایندهای باشند.
دكتر مختاري اين نكته را نيز يادآور ميشود كه تنها هدفی که فرایند ثبتنام از رایدهنده در انتخابات را توجیه میکند این است که این کار مانع از آن میشود که رایدهنده دوباره اقدام به رای دادن کند. اما این نوع از ثبتنام از رای دهنده نمیتواند جلوی رای دادن رای دهنده در حوزه انتخابیه غیر از محل اقامتگاه وی را بگیرد و این یکی از مهم ترین آفتهای انتخابات در نظامهای انتخاباتی اکثریتی است که باید جلوی آن گرفته شود، البته مساله انتخابات دور دوم و انتخابات میان دورهای استثنا است. مخصوصا در شهرستانهايي كه نفرات با آراي كم انتخاب ميشوند، جابهجايي جمعيت و قوميتي ميتواند راي منطقه را تغيیر داده و آرا را غيرواقعي كند. به نظر من درستتر آن است كه راي دهندهها در اقامتگاه خود راي دهند و اين موضوع كنترل شود.وي در انتها اين را هم ميگويد كه راهكار اساسي براي از بين بردن اين ايرادات اصلاح قانون انتخاباتي است كه تا كنون چندبار خصوصا در رابطه با تغيير سن رايدهندهها به لحاظ سياسي اصلاح شده است اما بايد اين اصلاح حقوقي و علمي صورت گيرد.
انتخابات قايل به درصد نباشد
اما نظر نمايندگان مجلس نيز در خصوص قانون انتخابات و نظام اكثريت دو دوره اي مهم است. سيد جلال يحييزاده، نماينده مردم تفت و ميبد در دور هشتم مجلس شوراي اسلامي به «حمايت» ميگويد: در اين دورهاي كه نماينده بودم، نسبت به درصد لازم براي انتخاب در مرحله نخست صحبت شد و پيشنهاد بود كه كاهش يابد، قبل از اين اكثريت مطلق 50 درصدي تعيينكننده منتخب مردم در دور اول بود، بعد 25 درصد كاهش يافت و اين دوره ميخواستند به 20 درصد آن را كاهش دهند كه نشد.
وي ادامه ميدهد: عقیده كساني كه معتقدند بايد در دور نخست نماينده حوزهاي 25 درصد راي كسب كند، اين است كه پايينتر از اين راي فرد نماينده مردم منطقه محسوب نخواهد شد، در كشور ما براي انتخابات مجلس در خوشبينانهترين حالت ، عدهاي شركت نميكنند كه اينبار با وجود حضور گسترده مردم باز هم 35 درصد در انتخابات شركت نكردند و اين موضوع اگر توامان شود با انتخاب نمايندهاي با كسب آراي زير 25 درصد راي پاييني خواهد بود و او خيلي منتخب مردم حساب نميشود.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در دوره هشتم، میگوید: اما در عين حال عدهاي مايلند اين نصاب پايينتر بيايد و در استدلال خود ميگويند كه ما در دوره انتخابات مجلس هر چه به آمار نگاه ميكنيم متوجه ميشويم كه راي مردم در مرحله اول و حضور آنها گستردهتر از مرحله دوم است. واقعيت هم همين است كه مردم در دور دوم مشاركت كمتري در انتخاب نماينده خود دارند، و بر اين اساس باز هم فرد منتخب راي كمتري از دور اول خواهد داشت و دو مرحلهای شدن انتخابات، تنها هزينهاي را بر دولت تحميل و وقت مردم و مجلس را هرز ميدهد.يحييزاده ميگويد: افرادي كه به دور دوم رفتهاند مجبورند براي رقابت در حوزه خود درگير انتخابات باشند و در جلسات مجلس كمتر حضور يابند، اين كار به مجلس و دولت آسيب ميرساند، ضمن آنكه بودن بيشتر از اندازه در فضاي شكننده انتخابات باعث آسيب به مديريت كشور ميشود و به نوعي دستگاههاي زيادي درگير انتخابات شده و از كار خود جا ميمانند.وي درباره نظر خود نيز عنوان ميكند كه اما من معتقدم كه طرفين هر دو دلايل قانع كنندهاي دارند نگاه اول نگاهي آرماني و نگاه دوم نگاهي واقعبينانه است، با توجه به تجارب چند سال حضور در مجلس فكر ميكنم كه اگر انتخابات قایل به درصد نباشد مشاركت باشكوهي را شاهد خواهيم بود.
كاهش هزينه مردم و دولت با يك دورهاي شدن انتخابات
من موافق برگزاري انتخابات به صورت تك مرحلهاي هستم. محمد حسين فرهنگي عضو کمیسیون اصل 90 در دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين نكته به «حمايت» ميگويد: این نکته که در مرحله نخست، كساني كه متحد هستند درصد بالاتري راي میآورند تا حدودي درست است. در منطقهاي كه به يك نماينده احتياج است، وقتي تعداد داوطلب 10 برابر كرسي ميشود، به طور طبيعی راي پخش ميشود و براي موارد محدود، كمتر از 2 برابر پخش شدن در انتخابات وجود ندارد.وي ادامه ميدهد: بر اين اساس در صورت يك مرحلهاي شدن انتخابات، بهترين تصميم اخذ ميشود، براي مردم و داوطلب حضور در دو مرحله انتخابات سخت است و زحمت فراواني را براي مردم به همراه دارد. پس بايد به سمتی برويم كه انتخابات در يك مرحله و با حضور اقشار مختلف كشور و البته پر شور برگزار شود.در دور اول انتخابات مجلس، بسیاری از کرسیهای حوزه انتخابیه شهر تهران به این دلیل که نمایندگان نتوانستند حد نصاب لازم را کسب کنند، خالی ماند. بدین ترتیب، دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف کرسیهای باقی مانده مجلس دیروز برگزار شد. اما این روش برگزاری انتخابات در داخل کشور برخی انتقادات را به دنبال داشته است. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برآنند که این روش برگزاری انتخابات موجب بالا رفتن هزینههای برگزاری انتخابات در کشور میشود در حالی که در مقابل آن منفعتی نصیب کشور نمیشود. آنها برآنند که با پایین آوردن حدنصاب ورود به مجلس، میتوان انتخابات را در یک مرحله برگزار کرد و بدین ترتیب، از هزینههای برگزاری انتخابات در کشور برای دولت و شهروندان کاست.
