ادعاهای امارات، فاقد وجاهت حقوقي و عرفي است
ادعاهای امارات، فاقد وجاهت حقوقي و عرفي است
ابعاد حقوقي مالكيت ايران بر جزاير سهگانه در گفتوگوي «حمايت» با كارشناسان؛
گروه حقوقي- تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموسي، در طول تاریخ جزو خاک ایران محسوب شده و تحت حاکمیت ایران اداره میشدهاند. اما در یکی دو دهه اخیر، برخی کشورهای تازه تشکیل یافته حاشیه خلیج فارس، با مطرح کردن برخی ادعاهای واهی نسبت به این جزایر، حواشی ای را ایجاد کردهاند.
همه حقوقدانان متفقالقول تاکید میکنند که این ادعاها، هیچ مبنای حقوقی ندارند. در اين گزارش سعي ميشود ادعاهاي بيپايه و اساس شيخهای عربی درباره این جزایر سهگانه، بحث و بررسی شود. به عنوان مقدمه باید گفت: حاکمیت ایران بر جزایر سهگانه در کتب مختلف، اسناد تاریخی، نقشههای جغرافیایی و اسناد رسمی سیاسی از قبیل گزارشهای اداری و یادداشتهای وزارت خارجه بریتانیا منعکس شده است.
موقعيت جغرافيايي جزاير سهگانه
جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس و جنوب جزیره قشم بین حدود 30 تا 40 کیلومتری سواحل جنوبی ایران و حدود 70 کیلومتری سواحل آن سوی خلیج فارس واقع شدهاند.جزایر تنب تقریبا غیرمسکونی است، ولی جزیره ابوموسی که بزرگتر از دو جزیره دیگر محسوب میشود، دارای آب قابل شرب و حدود 100 خانوارجمعیت بوده و فقط چند کیلومتر از دیگر جزیره ایرانی به نام سیری، فاصله دارد.از امپراطوری پارس تا ورود پرتغالیها به این جزایر در سال 1507 میلادی، به استناد اسناد معتبر تاریخی، ایران بر این جزایر حکومت بلامنازع داشته است.«هرودوت» این مناطق را در زمان داریوش جزو امپراطوری هخامنشی دانسته و در زمان پارتها «پلینی» حکومت ایشان برهمه خلیج فارس راتایید کرده است. در زمان ساسانیان مردم حاشیه جنوبی خلیج فارس تحتالحمایه و خراجگذار امپراطوری ساسانی بودهاند. بايد توجه كرد كه حتی هنگام حمله مغولان، با درایت حکام فارس و کرمان این مناطق حفظ شدند. در دوره منتهی به تسلط پرتغال، جزایر خلیج فارس تحت حکومت سلطان هرمز بود که خود تابع حکام فارس یا کرمان محسوب میشد.
اجاره جزيره
از استقرار قاسمیها در قرن 18 در راسالخیمه، شارجه، عجمان و غیره، دزدیهای دریایی آنها دليلي شد که انگلیسیها به منطقه حمله کرده به سرکوب قاسمیها بپردازند. در سالهای 1835، 1853 و 1892 موافقتنامههایی بین قاسمیها و انگلستان امضا شد که در نتیجه، آنها تحتالحمایه بریتانیا قرار گرفتند. قاسمیها که تابعیت ایرانی کسب کرده بودند و بر لنگه حکومت میکردند، قرارداد اجاره این جزایر از ایران را منعقد و یک قرن به دولت ایران مالیات پرداخت کردند. در این دوره شخصی به نام شیخ خلیفه بن سعید با انگلیسیها علیه دولت مرکزی ایران تبانی و سپس شورشهایی برپا کرد تا اینکه ایران تصمیم به خلع ید قاسمیها گرفت و اداره منطقه را به یک فرمانده ایرانی سپرد تا زمانی که انگلیسیها موفق به اشغال منطقه شدند.اما بايد توجه كرد كه حاکمیت ایران بر جزایر سهگانه در کتب مختلف اسناد تاریخی، نقشههای جغرافیایی و اسناد رسمی سیاسی از قبیل گزارشهای اداری و یادداشتهای وزارت خارجه بریتانیا منعکس شده است. در کتاب راهنمای دریایی خلیج فارس، که توسط وزارت دریاداری انگلستان منتشر شده، چاپ اول 1864 و در چاپ دوم در سال 1883 هر 3 جزیره را به صورت بخشی از قلمرو ایران نشان داده است. همچنین در نقشه اداره جنگ انگلستان که در سال 1887 تهیه و نسخی از آن توسط وزیر مختار انگلستان در تهران به شاه ایران تقدیم شده جزایر مذکور ایرانی نام برده شدهاند.همانگونه که از مرور اسناد تاریخی به دست میآید. دولت ایران از همان آغاز اختلاف بین ایران و انگلیس بر سر جزایر 3 گانه وضعیت این جزایر را به طور غیر قانونی اشغال شده میدانسته و به همین جهت مستمرا و به طور قاطع هم ادعای اعراب و هم ادعای انگلیسیها را مردود دانسته است و این امر را نه تنها از طریق مکاتبه بلکه با اقدامات عملی از قبیل برافراشتن پرچم و اعمال عوارض گمرکی و استقرار نظامی پیگیری کرده است. خلاصهای از این مکاتبات و اقدامات در کتاب مبانی تاریخی، سیاسی و حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی تالیف دکتر باوند و ترجمه دکتر آقایی آمده است.
شرط مالکیت بر یک منطقه
آنچه گفته شد، تاریخچهای از حاکمیت ایران بر جزایر سهگانه بود که به گواه تاریخ ادعاهای بیاساس شیخنشینهای حاشیه خلیج فارس را رد میکرد. در ادامه به بررسی حقوقی موضوع نیز میپردازیم.طبق حقوق بینالملل، اشغال به قصد حاکمیت یکی از روشهای اولیه کسب سرزمین توسط یک دولت در قلمرویی که به هیچ دولتی تعلق نداشته از طریق حضور واقعی، دایمی، موثر و کنترل بر منطقه مورد ادعاست. یعنی دو شرط برای تحقق این حاکمیت ضروری است، شرط اول، بلاصاحب بودن قلمرو اشغال شده و فرض دوم، اشغال واقعی و موثر است. باید گفت در موضوع مورد بحث ما، شرط اول صادق نبوده و شرط دوم تحقق نیافته است.در سايت دادگستري كشور آمده است: در توافقات 1971 بین انگلیس و ایران موضعگیری ارفاقآمیز ایران موجب اعطای خود مختاری به بحرین شد. از سوی دیگر ایران حاضر به انصراف از حقوق تاریخی خود بر جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی نبود. در مورد جزیره ابوموسی دولت ایران حق حاکمیت تاریخی ذاتی خود بر این جزیره را حفظ کرده و با امضای یک یادداشت تفاهم امتیازاتی به شیخ نشین شارجه داد و مسئولیت انحصاری دفاع و امنیت جزیره را پذیرفت. در واقع ایران خواستار حل مسایل قدیمی خود با انگلستان به منظور حصول صلح و همکاری در منطقه شده بود و با توجه به اینکه شیخنشینها دولتهای مستقلی نبوده و تحت سلطه استعماری بریتانیا بودند، هرگونه حل و فصل مسایل منطقه را در توافق با انگلستان میدیدند که خود موجد این وضعیت بود. در مورد شارجه ایران با نهایت سعه صدر و ارفاق عمل کرد و کمکهای اقتصادی بلاعوضی نیز برای شیخنشین راسالخیمه منظور کرد. نتیجه توافقات 1971 در حقیقت بازگشت به وضعیت موجود از دوران استعمار بریتانیا و اعاده حاکمیت جزایر سهگانه به ایران بوده است.
حق سكونت به معناي مالكيت نيست!
محدوده جغرافيايي هر كشوري بر اساس مدارك و مستندات بينالمللي كه قابل ارايه در مجامع حقوق بينالمللي باشد، تعيين میشود. در اين محدوده ممكن است كه اتباع كشورهاي ديگر نيز رفت و آمد و حتي سكونت كنند، اما اين دليل نميشود كه سكونت اتباع بيگانه در محدوده خاك يك كشور، مالكيت آن كشور را بر منطقه سلب كند.دكتر مسعود اخوان، عضو جامعه بسيج حقوقدانان و مدرس دانشگاه با اشاره به اين نكته به «حمايت» ميگويد: بايد توجه كرد كه در خصوص كشور ايران و محدوده جغرافيايي آن بر اساس اسناد و مستندات ذيربط، محدوده وسيعتر از شرايط فعلي را شامل ميشده كه برخي از كشورهاي اطراف ما در داخل اين حريم مرزي قرار ميگرفتند كه در مسير تحولات زماني بنا به دلايلي، بخش يا بخشهايي از آنها از كشور جدا شده است. نمونههاي آن زياد است؛ به عنوان مثال برخي از شهرهایی كه در حال حاضر در خارج از كشور ايران قرار دارند در تاريخ كهن اين كشور، جزو شهرهاي كشور پهناور ايران به حساب ميآمدند كه در اشعار شعراي پارسي زبان به آنها اشاره شده است.وي ادامه ميدهد: در ارتباط با خليجفارس، تنگه هرمز و سواحل اين منطقه بحث از منظر حقوق بينالمللي بسيار گسترده است، حداقل اين است كه در يك سمت اين مسير و سواحل، مرزهاي جغرافيايي كشورهاي ايران واقع شده، هر چندطرف مقابل كشورهاي حاشيه خليج فارس هستند، به همين خاطر اين بحث از منظر تاريخي سابقه دقيق و گستردهاي دارد.دكتر اخوان ميافزايد: در خصوص جزاير ايراني و خليجفارس بايد گفت كه در اينباره با اسناد و مدارك موجود در برخي تفاهمنامهها و موافقتنامههايي مواجه ميشويم كه در مقاطعي به برخي از حكام رژيم سابق ايران تحميل شدهاند، به همين دليل اجازه سكنی و سكونت برخي از اتباع غير ايراني را فراهم كردهاند، كه نمونه بارز آن در جزاير سه گانه ايران، ابوموسي، تنبكوچك و تنببزرگ است. بر اساس موافقتنامههاي خاص در شرايط زماني خود، حكام ايران اجازه تردد خاصي را به برخي از اتباع برخي از كشورهاي حاشيه خليج فارس به عنوان تردد غير تبعهاي دادند. وي ميگويد: نمونه آن حضور برخي از اتباع كشور امارات در محدوده خاك ايران با اجازه مسئولان و حكام ايران و تحت لواي حاكميت ايران است، اما در اين باره بايد گفت كه حرف سكونت به هيچ عنوان دليلي بر حضور به منظور حاكميت آنها تلقي نميشود، بنابراين هر گونه اظهار نظر افراد غير واجد صلاحيت در مورد اين موضوع حرفي گزاف است و هيچگونه محملي از نظر موازين حقوقي ايران و بينالملل ندارد. اين را هم عرض كنم كه اسناد اين موضوع در محافل بينالمللي بارها و بارها طرح و تاييد شده است.
اسناد بينالمللي موید حاکمیت ايران
دكتر اخوان با بيان اين اظهارات درباره اسناد مالكيت ايران بر جزاير سهگانه ميگويد كه نمونه بارز آن اسناد جغرافيايي است كه به خليجفارس و جزاير ايران اشاره دارد. سابقه فرهنگي منطقه از حيث زبان، مذهب، ارتباطات اجتماعي، اقتصادي، تعاملات ويژه فرهنگي و موارد و شواهدي از اين دست به ايراني بودن مردم اين منطقه دلالت دارد.وي معتقد است كه حتي اگر از مولفههاي حقوقي و اجتماعي هم موضوع را بررسي كنيم هر فرد منصف پس از بررسي بايد به اين نتيجه برسد كه اين سه جزيره ايراني بوده و تحت حاكميت ايران است.دكتر اخوان با بيان اينكه اسناد در سابقه وزارت خارجه ايران موجود است، عنوان ميکند كه البته اين اسناد اعتبار بينالمللي داشته و قابل دسترس است، يكي از اسناد، اجلاسي است كه در آن درباره همه مواضع اينچنيني از جمله جزاير و خليج فارس بحث شده و حاضران نيز حاکمیت ایران را بر این جزایر پذيرفتند.وي اين نكته را نيز يادآور ميشود كه در دادگاههاي بينالمللي در رابطه با اين موضوع شكايتي نبايد مطرح شود، چرا كه مالكيت ما محرز است. بنابراین دلیلی برای مراجعه به مراجع بینالمللی وجود ندارد. دكتر اخوان با توجه به سخنان خود نتيجه ميگيرد كه سفر رييسجمهور به ابوموسي مشكلي نداشته و حق طبيعي ايران بوده است.
تمام جهان ميداند كه مالكيت جزاير با ايران است
مراجعه به دادگاههاي بينالمللي براي اختلافات فاحش بینالمللی است و بر همين اساس است كه ايران به دادگاه بينالمللي براي اثبات حقانيت خود مراجعه نكرده چون حقانيت ايران بر مالكيت در جزاير سهگانه محرز است. دكتر الهام امينزاده، عضو هيئت علمي دانشکده حقوق دانشگاه تهران، با بيان اين سخنان به «حمايت» ميگويد: مطمئن هستم كه خود غربيها و عربها ميدانند كه راهي براي ورود حقوقي به قضيه وجود ندارد و حق با ايران است و بر همين اساس تنها گاهي شيطنتهاي سياسي درباره مالكيت ايران بر جزاير سهگانه انجام ميدهند.وي ادامه ميدهد: از 2500 سال گذشته تاكنون متنها و مدارك بسياري وجود دارد كه مالكيت ايران را بر جزاير 3 گانه محرز ميداند حتي سند ارتش انگليس نيز بر اين امر دلالت دارد و معاهدات نظام قبلي كشور موجود میباشد. بايد بگويم که ما براي اثبات مالكيتمان سند كم نداريم. حتي اسناد ما در مراكز علمي انگلستان نيز موجود است. به همين منظور سفر رييسجمهور به ابوموسي هيچ مشكلي نداشته است.دكتر امينزاده خاطرنشان ميكند: در واقع حاكم شارجه در چندين سال قبل، قسمتي از جزيره را از ايران اجاره كرده بود و الان نيز تبعههاي امارات در اين جزيره زندگي ميكنند، اما بايد دانست طبق اسناد بينالمللي اينها طبق حاكميت ايران در آن جزيره زندگي ميكنند و كسي حق اعتراض به اين حق طبيعي را ندارد.
اعتراضي نداريم اگر امارات استان سيويكم ايران شود!
همانقدر ما مالك جزاير سهگانه هستيم كه ميتوانيم ادعا كنيم مالك خيابان وليعصر در تهران و يا سيوسه پل در اصفهان هستيم. مالكيت ايران بر جزاير سهگانه محرز است. مهديمهديزاده، عضو كميسيون امنيت در هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به اين نكته به «حمايت» ميگويد: تاريخ و جغرافياي بينالمللي، اسناد و مداركي كه غربيها و برخي شيخهاي كم سواد منطقه خود نيز دارند، مسايلي را مطرح ميكند كه نشان ميدهد مالكيت جزاير از آن ايران است.وي ادامه ميدهد: به هيچ عنوان مرزهاي جغرافيايي يك كشور قابل تغيير نيست، ما هم نبايد به اين اقدامات و دادن پاسخ به اينگونه افراد مشغول باشيم. ما كشور بزرگ و تاريخي و با فرهنگي هستيم كه نبايد به اين مسایل توجه كنيم. نماينده مردم بجستان و گناباد در مجلس هشتم ميافزايد: ما مشكلي از اين بابت كه آنها نام سه جزيره ما را بر روي خيابانهاي خود گذاشتهاند نداریم، آنها ميتوانند نام باقي استانهاي ما را هم بر روي خيابانهاي خود بگذارند و يا نام امارات را به استان سيويكم ايران تغيير دهند، ما در اينباره هيچ ادعاي نداريم و اعتراضي از بابت اینكه بخواهند تحت حكومت ايران قرار گيرند؛ نمیکنیم.مهديزاده ميگويد: شيخهاي امارات ميتوانند نام امارات را به نام استان جنوبي خليجفارس تغيير دهند ما اعتراضي نميكنيم، اما نبايد به اين موضوعات بها دهيم. وي در ادامه خاطرنشان ميكند كه رييسجمهور همانطور كه ميتوانسته به پارك نياوران برود ميتوانسته به ابوموسي سفر كند و مشكلي از اين بابت نداشته است. اين جزاير اجزاي جدانشدني جمهوري اسلامي هستند و در هيچ جاي دنيا كسي نميتواند ادعا كند كه رييسجمهور حق نداشته به ابوموسي سفر كند اين اقدامات و سخنان بنيان حقوقي ندارد. دشمنان كشور با بيان اين بهانهها ميخواهند جنگ رواني راه بيندازند. مهديزاده در آخر معتقد است كه بايد در مقابل اينگونه حركات سكوت كرد، همان جواب دادن در حد سخنگوي وزارت خارجه كفايت میکند، چرا كه حق ايران قابل مذاكره نیست.ایران حاکم سه جزیره تنب کوچک، ابوموسی و تنب بزرگ است و اسناد تاریخی، سیاسی، حقوقی و جغرافیایی، این ادعای ایران را تایید میکند. اسناد آنقدر روشن و گویا هستند که شیخنشینهای حاشیه خلیج فارس نیز جز اظهارات گاه و بیگاه سیاسی، هرگز نتوانستهاند دلیل قابل قبولی برای ادعاهای خود مطرح کنند. هیچ سازمان بینالمللی نیز نمیتواند در موضوع حاکمیت ایران بر جزایر سهگانه وارد شود. چراکه صلاحیت این مراجع در صورتی است که در طرف اختلاف، آن را برای داوری به این مراجع ارسال کنند. با وجود شواهد، مدارک و اسناد محکمی که حاکمیت ایران را تایید میکند، مراجعه ایران به چنین مراجعی بیمعنی است. برای همین به نظر کارشناسان، واکنش به ادعاهای سیاسی و غیرحقوقی امارات، بهتر است در حد پاسخ وزارت امور خارجه باشد و بیش از آن این ادعاهای واهی جدی گرفته نشود.
