تفکیک مباحث جزایی، باعث سهولت در کار قضاوت می شود
تفکیک مباحث جزایی، باعث سهولت در کار قضاوت می شود
بررسی قانون مجازات اسلامی جدید در گفتوگوی « حمایت » با دکتر محمد علی اردبیلی
برای تنظیم روابط میان اشخاص در جامعه، قوای قانونگذاری مقررات وضع میکنند. گاهی اعمالی از انسانها سر میزند که نظم بنیادین جامعه را خدشهدار میکند. در این وضعیت جامعه از خود واکنش شدیدی برای مقابله با این دسته از اعمال نشان میدهد. قانونگذار با جرم دانستن این اعمال به مقابله با آنها میپردازد.
در همه ی کشورها تعیین انواع اعمال مجرمانه و مجازاتهای متناسب با آنها در قالب قوانین مجازات انجام میشود. در کشور ما نیز به دلیل حساسیت موضوع از همان ابتدا قانونگذار به فکر تدوین قواعد جامع ناظر به جرایم بود. از سال 1304 و با تصویب قانون مجازات عمومی تا امروز شاهد حکومت قوانین عام مربوط به حوزه جرایم و مجازاتها بودیم.اخیرا قانون مجازات اسلامی جدید که مدت زمان طولانی در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی بود به تصویب رسید و هم اکنون مراحل نهایی خود را طی میکند. در خصوص رویکردهای قانون جدید به سراغ یکی از اساتید به نام حقوق جزای ایران، دکتر محمدعلی اردبیلی رفتیم که قسمت اول این گفت و گو در پی خواهد آمد.
همانطور كه مستحضريد، قانون مجازات اسلامي جديد مجددا به طور آزمايشي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. اين مسئله چه تبعات منفي ای را به همراه خواهد داشت؟
اين موضوع از شگفتيهاي قانونگذاري در كشور ماست كه قوانين مهم نظير قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري مانند گذشته به طور آزمايشي به تصويب ميرسد. به نظر من چند نكته در خصوص قوانيني كه معروف به قوانين هشتاد و پنجي هستند، گفتني است.اگر به اصول قانون اساسي توجه كنيم، حقيقت اينست كه چنين روندي براي قانونگذاري مقرر نشده است. چون از مفاد قانون اساسي اينطور برداشت ميكنم كه فقط در خصوص برخي از قوانين، مجلس ميتواند چنين اختياري را به كميسيونهاي تخصصي تفويض كند و اين تفويض اختيار هم بايد بر حسب ضرورت باشد. شرط ديگر هم در اين زمينه اين است كه اين دسته از قوانين به مجلس برگردد و به صورت دايمي به تصويب برسد. در اين سي و سه سال اخير كه از انقلاب ميگذرد، هيچيك از اين نوع قوانين مهم به خصوص قانون مجازات اسلامي كه در دو نوبت يك نوبت قوانين حدود و قصاص و ديات و بعد تعزيرات به تصويب رسيد كه هيچگاه مهلت آزمايشي آن رعايت نشد ودر نهايت در سال 70 به قانون مجازات اسلامي يعني همين قانوني كه همچنان معتبر و مجري است، منتهي شد. اين قانون باز هم براي يك مدت پنجساله قرار بود به اجرا گذاشته شود، از عجايب اين است كه قانون مزبور در سال 1375 باز هم براي يك دوره دهساله تمديد شد. اين روال تا سال 1385 ادامه داشت. از سال 1386 به بعد، اين قانون هر بار براي يك دوره يكساله تمديد ميشود. حال نحوه تمديد اين قانون هم از شگفتيهاي نحوه قانونگذاري است كه گاهي مثلا در سال گذشته، چون شايد ظاهرا مجلس شوراي اسلامي به آزمايشي بودن اين قانون توجهي نداشت به هر حال قانون را براي تمديد يا تصويب دايمي آن مجددا به مجلس شوراي اسلامي ببرد، روال ديگري طي شد. اما شما مشاهده ميكنيد اين مسئله رعايت نميشود و قانون ظرف مدت كوتاهي دوباره اعتبار مييابد. تمام اين روند از لحاظ حقوقي محل بحث و گفتگو است.
علت رعايت نشدن شيوه درست قانونگذاري در اين نوع قوانين چيست؟
از نكات خيلي مهم اين است كه هيچگاه گفته نشد كه بالاخره براساس چه ضرورتي اين دسته از قوانين بايد به صورت آزمايشي به تصويب برسند. گاهي شنيده ميشود كه چون اين دسته از قوانين از جمله قوانين گستردهاي هستند كه تعداد مواد آنها هم زياد است و مثلا مجلس فرصت تصويب اين قانون را ندارد و يا برای مثال چون اغلب نمايندگان مجلس از اين قانون سررشته ندارند، بايد كار تخصصي روي اين دسته از قوانين صورت بگيرد. به نظر من اين سخنان درست نيست. اساسا گفتن اين موضوع كه فقط كميسيون تخصصي مجلس شوراي اسلامي از اين قوانين سر در ميآورند و ديگران از اين قانون چيزي درك نميكنند، تا حدودي توهين به خود مجلس شوراي اسلامي است و مسئله كماهميتي نيست. اين دسته از قوانين كه درگيري مردم با آنها بيش از قوانين ديگر است بايد در مجلس شوراي اسلامي مطرح و در مورد مفاد آن گفتوگو شود. قانون مجازات اسلامي كه به هر حال با جان و مال و ناموس انسانها سروكار دارد و مردم هم بايد تكليف خود را در اين زمينه بدانند متاسفانه به كميسيونهاي تخصصي محول ميشود و احتمالا مجلس هم تاييد كرده كه اين كميسيونها تخصصي هستند و به آن اطمينان كرده كه يك عده كارشناس در آنجا جمع هستند و از اينگونه قوانين سررشته دارند. به هر حال اينكه مردم ندانند چه تكاليفي در قبال جامعه و نيز در قبال يكديگر دارند و بعد فرض كنيد كه از طريق نشر قانون در روزنامه رسمي از مفاد اين قانون آگاه شوند، دور از فرهنگ مردمسالاري است. واقعيت امر اين است كه درصد پاييني از مردم اين قوانين را مشاهده ميكنند. بايد به اين نكته اشاره كنم كه با اين روال برخي از افراد بر اثر جهل به قانون مرتكب اعمالي ميشوند كه بعدا تبعات آن عمل دامنگيرشان ميشود. به اين ترتيب يكايك اين مواد بايد در خود مجلس شوراي اسلامي به بحث و گفتوگو گذاشته شوند و نمايندگان موافق و مخالف مردم راجع به اين مواد اظهارنظر كنند و مردم بشنوند. اين رويكرد باعث در جريان قرار گرفتن نمايندگان مجلس از مفاد اين دسته از قوانين مهم نيز ميشود. نشر قانون طريق ديگري است كه به هر حال مردم را در جريان مصوبات مجلس شوراي اسلامي قرار ميدهد، ولي اين شيوه در كشور ما در مقايسه با رويكرد شفاهي فرهنگسازي كماثر است. به نظر اين شيوه فعلي در قانونگذاري قوانين مهم، شيوه پسنديدهاي نيست و اين شيوه در حال تبديل به يك عرفي است كه به نظر ميرسد كه اجتناب از آن ممكن نيست. اما اين شيوه به خصوص در مورد قوانين مهمي نظير قانون مجازات اسلامي كه ديگر هيچ ضرورتي، آزمايشي بودن آن را توجيه نميكند، درست نيست.
آيا در قانون جديد حجم اختصاص دادهشده به مباحث جزاي عمومي و تفكيك مباحث حقوق جزاي عمومي از حقوق جزای اختصاصي را مطلوب ارزيابي ميكنيد؟
اين يك سنتي است كه ما از قانونگذاريهاي غربي به ارث برديم. اين تفكيك و تمايز به معني جداسازي و جلوگيري از تكرار موادي است كه عموما ذيل عنوان كليات گردآوري ميشود و بخشي كه به جرايم خاص و به تعبيري حقوق جزاي اختصاصي، اختصاص پيدا ميكند. از قضاي روزگار در اين متن اخير برخلاف قانون كنوني قانونگذار از كتاب دوم يعني حدود و بعد كتابهاي سوم و چهارم يعني قصاص و ديات به صرافت افتاد كه به همين ترتيب كه در خصوص تعزيرات موادي را در كليات آورده است، در كليات اين دسته از جرايم هم به همين شيوه عمل كند. زيرا گاهي از اوقات به قانونگذار اين ايراد گرفته ميشد كه بعضي از قواعد كه مشترك جرايم باب حدود هستند، دايما تكرار ميشدند.
مصداق اين تكرار قواعد را در كداميك از مباحث قانون مجازات اسلامي ميتوان مشاهده كرد؟
برای مثال حكم قانوني در مورد تكرار حد زنا مجددا در مورد تكرار حد شربخمر و همينطور در تكرار جرايم ديگر مستوجب حد آورده شده بود. يا فرض كنيد كه در شروط اثبات حد كه مرتكب بايد عاقل بالغ، مختار و در مواردي هم عالم باشد. قانونگذار اين موضوعات را در ساير مواد هم تكرار ميكرد. البته چون اين روال برگرفته از كتب فقهي بود و فقهاي ما هم به عادت در هر جرمي شروط تحقق جرم و ثبوت حد را تكرار ميكردند، در قانون ما هم اين شيوه راه يافته بود. اما قانونگذار اين بار به صرافت افتاد كه قواعد كلي و مشترك در باب حدود و قصاص را هم به تبع شيوهاي كه در باب تعزيرات به كار برده بود، در يك بخش كلي قرار دهد. به اين ترتيب اين تفكيك و تمايز صرفا جهت سهولت است و خود قاضي هم زماني كه قاعده كلي را مثلا در تكرار و تعدد جرم به دست آورد و قواعد كلي را شناخت، ناگزير نميشود كه هر بار به قاعده خاص در جرم ارتكابي استناد كند. بنابراين به نظر من اين تفاوت و تمايز صرفا تسهيل در كار قضات خواهد بود. بايد به اين نكته هم در مورد قانون جديد اشاره كنم كه حجم اين كليات هم افزوده شده است و بيش از 200 ماده به اين دسته از مباحث مهم اختصاص داده شده است.
يكي از اقدامات مهم قانون جديد مجازات حذف عنوان مجازاتهاي بازدارنده است. اساسا معيار اين نوع مجازات چه بود و آيا چنين تغييري را در زمينه تقسيمبندي كيفرها مناسب ميدانيد؟
اينكه چگونه اين نوع مجازات وارد قانون مجازات اسلامي شد، بايد به سابقه آن برگشت. من به پيشينه آن اشاره نميكنم كه منظور از مجازات بازدارنده چه بوده است و چطور شد كه اين لفظ وارد قانون سال 70 شد، ولي به هر حال يك تفاوت و تمايزي ميان مجازاتهاي بازدارنده و تعزيرات شرعي بود كه از آن زمان هم به قانونگذاران ايرادهایی ميگرفتند كه بالاخره در شرع دستكم در كتب فقهي تحت اين عنوان مجازاتي ديده نميشود و هر چه هست، تعزيرات است و گفته ميشد كه بعضي از تعزيرات در اختيار قاضي و به عبارت ديگر «به مايراه الحاكم» است. همانطور كه در ماده 17 قانون كنوني در تعريف مجازاتهاي بازدارنده آمده است، حاكم ميتواند در جهت حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع به قانونگذاري دست بزند و براي جرايمي كه در صدر اسلام وجود نداشتند، مجازات تعيين كند. اما درباره اينكه گستره اين اختيارات تا كجاست مطلبي دراينباره نشنيدهام.
روزنامه حمایت 6/3/1391
